به نقل از «پول نیوز»

با اقدامات بانک مرکزی مسلما بازار ارز کنترل می شود/ افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۶۵۳۱

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد با اقدامات این بانک مسلما بازار ارز کنترل می شود و در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده افتتاح خواهد شد.

دکتر محمدرضا فرزین دیشب در گفتگو با خبر ۲۱ سیما در خصوص مدیریت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: آخرین گزارشی که اخیرا به مردم ارائه دادم درباره این بود که سعی می‌کنیم در بازار نیاز‌های مردم را تامین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در حال حاضر در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت در حال عرضه ارز به مردم هستیم و همه می‌توانند به این صرافی‌ها و شعب بانکی مراجعه و اسکناس ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

دکتر فرزین با تاکید بر فعال بودن شعب و صرافی‌های منتخب در تمام ایام هفته گفت: شعب بانکی و صرافی‌های منتخب در هفت روز هفته حتی در ایام تعطیل باز و فعال هستند و مردم می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برای خرید ارز مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند در سامانه ice.ir به صورت لحظه‌ای و در همه زمان‌ها نرخ ارز را مشاهده کنند، افزود: با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد، پیش‌بینی این است که این نرخ روند کاهشی داشته باشد، چراکه نرخ ارز کنونی نرخ مناسب و مورد نظر ما نیست.

فرزین با ابراز انتقاد از قیمت سازی غیرواقعی ارز گفت: متاسفانه یک جریان قیمت‌ساز تلاش می‌کند قیمت‌های بالایی در بازار ارز ایجاد کند و با این قیمت‌های بالا موجب زیان مردم می‌شود. از مردم خواهش می‌کنیم که به آن‌ها توجه نکنند و از طریق شعب بانک‌ها و صرافی‌های منتخب نیاز‌های ارزی خودشان را تامین کنند. به عنوان مثال، همین امروز نرخ رسمی اسکناس دلار ۴۳ هزار و ۳۸۹ تومان و نرخ دلار در بازار ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان بود. از سوی دیگر پیشنهاد می‌کنم که فردا چند خبرنگار به سبزه‌میدان و میدان فردوسی بروند تا ببینند نرخ صرافی‌ها چقدر است و تا چه اندازه با آنچه جریان قیمت‌ساز در جا‌های مختلف اعلام می‌کند فاصله دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در روز‌های گذشته که تقریبا کشور تعطیل بود، شعب بانک‌ها و صرافی‌های منتخب فعال بودند، اما برخی با معاملات صوری سعی در افزایش نرخ درهم در بازار داشتند، افزود: در حالی که همین امروز یعنی یکشنبه بازار دوبی تعطیل است چگونه این نرخ افزایش پیدا کرده است. همه معاملاتی که صورت گرفته صوری است و این جریان دائما تلاش می‌کند نرخ ارز را بالاتر از قیمت واقعی بازار نشان دهد که البته موفق نخواهد شد که علایم غیرواقعی به اقتصاد کشور نشان دهد.

فرزین افزود: با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در دستور کار قرار دارد مسلما بازار را کنترل خواهیم کرد و از هیچ تلاش و کنشگری در راستای کاهش نرخ ارز در بازار دریغ نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی و فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا نیز گفت: راه اندازی این مرکز در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب شد. موضوع و هدف فعالیت این مرکز ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلاست و انجام معاملات ارزی اعم از اسکناس و حواله و فلزات گرانبها، شمش و سکه در این مرکز انجام خواهد شد. البته گفته بودم که این مرکز نیمه اول بهمن‌ماه افتتاح می‌شود، اما متاسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی فنی نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده افتتاح و در گام نخست همه ارز‌های خدماتی مورد نیاز مردم مانند ارز دانشجویی، گردشگری، درمانی، حمل‌ونقل و ... در آن عرضه می‌شود، تصریح کرد: به محض راه‌اندازی این مرکز، ربع سکه را که پیش از این در بورس کالا عرضه می‌کردیم در این مرکز عرضه خواهیم کرد چراکه ربع سکه حباب بسیار زیادی دارد.

وی افزود: عرضه ربع سکه را در مرکز مبادله ارز و طلا تا ادامه می‌دهیم تا حبابش کاهش پیدا کند و درصددیم تا همه نیاز‌های ارزی را از طریق این مرکز تامین کنیم. البته راه‌اندازی این مرکز چندین گام دارد و در مراحل بعدی ابزار‌های مشتقه ارزی و عملیات سوآپ را راه‌اندازی می‌کنیم و این مرکز را به یک مرکز بزرگ برای معاملات ارزی در منطقه تبدیل خواهیم کرد.

فرزین با ارائه آماری به تشریح آخرین وضعیت ارز در سامانه نیما پرداخت و گفت: در ۴۰ روز گذشته که مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم حدود ۶٫۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد و البته برای کالا‌های اساسی با دو درصد زیر این نرخ یعنی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تامین شد.

وی ادامه داد: همین امروز ۱۸۷ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شد و از آنجایی که علامت و نشانه‌ای از بازار گرفتیم که درهم کم است ۳۰۰ میلیون درهم نیز عرضه کردیم. برای فردا نیز ارز‌های جدیدتری در عراق و ترکیه عرضه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یک اشکالی که در سامانه نیما شاهد بودیم این است که برخی افراد از خارج از بازار‌های رسمی (بازار آزاد) تامین ارز کرده و کالایی را خریداری می‌کنند و بعدا در سامانه رسمی متقاضی ارز می‌شوند، که این کار مصداق بارز پولشویی است و در صورت اثبات نه تنها کالای آن فرد ضبط شده و قاچاق محسوب می‌شود بلکه ارزش را نیز از سامانه نیما نخواهد گرفت.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که تقاضا در بازار کاهش یابد و اساساً مرکز مبادله را برای این راه‌اندازی کرده‌ایم که تمام نیاز‌های رسمی در این مرکز پاسخ داده شود، بنابراین چنین اقدامی مصداق پولشویی است و قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار سرمایه بانک بانکداری الکترونیک مرکز مبادله ارز و طلا رئیس کل بانک مرکزی صرافی های منتخب سامانه نیما بانک مرکزی راه اندازی بازار ارز شعب بانک نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.